[ad_1]

هل تأثرت مبيعات العقارات الفاخرة في دبي بتراجع عمليات الطرح ؟


جزيرة نخلة جميرا الصناعية كانت أكثر المناطق المرغوبة. “رويترز”

أظهر تقرير اليوم أن عدد المنازل التي بيعت بـ 10 ملايين دولار أو أكثر في دبي ظل مستقرا في النصف الأول من العام، رغم انخفاض عمليات طرح العقارات للبيع مع بقاء الطلب من الأثرياء في العالم قويا.
وبيع ما مجموعه 190 منزلا بقيمة إجمالية بلغت 3.2 مليار دولار في الأشهر الستة المنتهية في يونيو، مقارنة مع 189 عقارا بـ3.3 مليار دولار في الفترة نفسها من 2023، وفقا لبيانات أولية من شركة الاستشارات العقارية نايت فرانك.
وأوضح التقرير أن العدد الإجمالي للصفقات ظل مستقرا رغم انخفاض عدد المنازل الفاخرة المتاحة في السوق 65.5 % على أساس سنوي في الربع الثاني.
ونقل التقرير عن فيصل دوراني رئيس قسم أبحاث نايت فرانك لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا قوله في التقرير: “هذه علامة قوية على نمط مشتري الشراء للاحتفاظ الذي ترسخ في السوق”.
وأشار إلى أن الأفراد من ذوي الثروات الكبيرة على المستوى العالمي يركزون إلى حد كبير على شراء المنازل في المدينة للاستخدام الشخصي، بدلا من شرائها وإعادة بيعها، وهو ما كان سمة مميزة لدورتي السوق السابقتين.
تعد مدينة دبي، حيث يوجد أعلى برج في العالم، أكبر مركز للسياحة والتجارة في الشرق الأوسط. واجتذبت عددا قياسيا من الزائرين الأجانب في ليلة واحدة بلغ 17.15 مليون.
وتسعى المدينة إلى تنمية اقتصادها من خلال السياحة وبناء مركز مالي محلي وجذب رأس المال الأجنبي، بما في ذلك في العقارات، مع عدم ظهور أي مؤشرات إلى تراجع أسعار شراء العقارات أو الإيجارات.
ووفقا للتقرير، فإن جزيرة نخلة جميرا الصناعية كانت أكثر المناطق المرغوبة، إذ سجلت 21 عملية بيع لمنازل بـ10 ملايين دولار أو أكثر في الربع الثاني، ما يمثل 26 % من المبيعات في هذه الفترة.
وتلتها منطقة تلال الإمارات بـ10 % ومنطقة الحي الأول بـ7.8 % من الصفقات.
وقفزت مبيعات العقارات التي تبلغ قيمتها 25 مليون دولار أو أكثر 25 % في الربع الثاني مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى 15 منزلا في المجمل.
يذكر أن دبي احتلت العام الماضي المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد المنازل المبيعة التي تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار، وباعت من هذه العقارات بما يزيد على 80 % مقارنة مع لندن التي احتلت المركز الثاني.

[ad_2]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *