أزمة سوق الإسكان تظهر أن أداة الفيدرالي لخفض التضخم تفعل العكس تماما

ساعدت زيادات أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي على إبطاء الأسعار الإجمالية، لكنها أيضا تبقي التضخم ثابتا بسبب الطريقة التي تؤثر بها تكاليف ملكية المنازل في المقاييس الرئيسة التي يستعين بها الاحتياطي الفيدرالي، وفقا لخبير الإسكان جيم باروت، ومارك زاندي كبير الاقتصاديين في وكالة موديز.
في مقال رأي في صحيفة واشنطن بوست يوم الخميس، حث الاحتياطي الفيدرالي على “إعلان النصر” على التضخم واستهلال خفض أسعار الفائدة.
سجل تضخم أسعار المستهلكين انخفاضا حادا من ذروته قبل عامين، لكنه ظل عالقا فوق مستهدف الفيدرالي البالغ 2 %، ما دفع جيروم باول، رئيس مجلس إدارة البنك المركزي، إلى إبقاء أسعار الفائدة أعلى فترة أطول. لكن هذا الموقف يستند إلى “سوء تقدير خطير”، بحسب زاندي وباروت، والأخير هو المالك المشارك لشركة استشارات الإسكان، باروت راين أدفايسرز، والمستشار الاقتصادي السابق للبيت الأبيض خلال إدارة أوباما.
وبحسب “فورتشن” سوء التقدير ناشئ عن معامل انكماش نفقات الاستهلاك الشخصي ـ المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي ـ ومؤشر أسعار المستهلك لقياس تكلفة ملكية المساكن. وبحسب زاندي وباروت، هذا النهج معيب، لأن معظم مالكي المنازل لا يتحملون رهنا عقاريا أو يتحملون رهنا عقاريا بفائدة ثابتة، ما يعني أن تكاليفهم الفعلية لم تتغير كثيرا. لكن بما أن مقاييس التضخم تقدر الإيجار النظري بناء على ارتفاع أسعار العالم الحقيقي التي يدفعها المستأجرون، فإن التكاليف الضمنية لمالكي المنازل ترتفع.
علاوة على ذلك، قال باروت وزاندي إنه “من المستحيل عمليا” تقدير الإيجار الضمني في المجتمعات التي يسكن فيها المالكون غالبية المنازل. وأوضحا أن التضخم، في حال تخلى الاحتياطي الفيدرالي عن هذه المنهجية، سيكون عند مستهدف 2 %.
وأضافا أن الرفع القوي للفائدة أدى إلى تفاقم مشكلة العرض الشحيح في سوق الإسكان، لأنه زاد من صعوبة بناء منازل جديدة.
كتب باروت وزاندي: “هذا الانهيار في المعروض من المساكن الجاهزة يرفع تكلفة الشراء والإيجار، ويرفع بذلك مقياس التضخم الذي يعتمد عليه الاحتياطي الفيدرالي. الأداة التي يستخدمها الاحتياطي الفيدرالي من أجل خفض التضخم تفعل العكس تماما”.
تظهر البيانات الأخيرة أن أسعار الإيجارات ارتفعت مرة أخرى بعد تباطؤها في مطلع العام. ولتحمل الإيجار بشكل مريح، يحتاج المستأجر إلى جني نحو 80 ألف دولار سنويا، ارتفاعا من أقل من 60 ألف دولار قبل خمس سنوات، وفقا لشركة زيلو.
ورغم وجود بعض علامات الضعف في أسعار المنازل في بعض الأسواق، إلا أن الأرقام على مستوى الولايات المتحدة لا تزال تظهر أن الأسعار آخذة في الارتفاع.
باروت وزاندي ليسا الوحيدين اللذين يريان أن الاحتياطي الفيدرالي عالق في صندوق. قال كبير الاقتصاديين في أبولو، تورستن سلوك، الشهر الماضي إن محافظي البنوك المركزية في حلقة هزيمة ذاتية.
كتب: “يمكنك أن تسمي هذا مفارقة خفض الاحتياطي الفيدرالي الانعكاسية: كلما أصر الاحتياطي الفيدرالي على أن الخطوة التالية في أسعار الفائدة ستكون خفضا، تيسرت الظروف المالية، بما يصعّب عليه خفضها”.